دادگاه بحرین بار دیگر بر مبنای سیاست و انتقام ده‌ها بی‌گناه را محکوم کرد

دادگاه بحرین بار دیگر بر مبنای سیاست و انتقام ده‌ها بی‌گناه را محکوم کرد

چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۸
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

علی‌رغم تلاش‌های رژیم آل خلیفه برای متوقف ساختن اجرای نافرمانی مدنی که آخرین آن‌ها دعوت احزاب مخالف سیاسی به جلسات گفت‌وگو از سوی ولی عهد بحرین می‌باشد، بر طبق برنامه‌ریزی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه فعالیت‌های آماده‌سازی برای اجرای این حرکت به مناسبت سومین سالگرد انقلاب 14 فوریه ادامه دارد و تحرک‌های انقلابی در رد توطئه‌های رژیم برای خاموش کردن تحرک‌های مردمی که شراره‌های آن از چهاردم فوریۀ 2011 شعله‌ور گشته، افزایش یافته است.



به گزارش منابع خبری، مزدوران آل خلیفه برای پراکنده کردن فعالیت «ساعت عزت» به شهر «الدراز» در غرب پایتخت بحرین منامه حمله‌ور شدند. این فعالیت در چهارچوب برنامه‌ریزی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه در تأکید بر آماده‌‌سازی جهت اجرای نافرمانی مدنی در سومین سالگرد انقلاب قرار داشت و رژیم آل خلیفه برای سرکوب این فعالیت با قرار دادن موانع نظامی در ورودی‌های شهر الدراز، نیروهای خود را در این شهر پراکنده کرد.

همچنین، شهرهای «سنابس»، «سماهیج»، «معامیر»، «نویدرات» و شهرهای دیگر بحرین شاهد تظاهرات خشمگین ملت در مطالبه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری آل خلیفه و رد دعوت‌های ولی عهد این کشور به برپایی جلسات گفت‌وگو بود. شهر «جزیرۀ ستره» و «الدیر» نیز شاهد درگیر‌ی بین مزدوران آل خلیفه و مخالفان بود، چنان که سرکوبرگران آل خلیفه معترضان را با گازهای سمی و اشک‌آور و سلاح‌های ساچمه‌ای مورد هدف مستقیم قرار دارند و مخالفان برای دفاع از خویشتن با بمب‌های دست‌ساز مولوتوف در برابر مزدوران آل خلیفه به مقاومت برخاستند.

از سوی دیگر، دادگاه بحرین، در ادامۀ صدور احکام ظالمانه علیه شهروندان بحرینی بر مبنای سیاست و انتقام، دیروز، دوشنبه، بیستم یناییر 2014 علیه چهارده تن از شهروندان منطقۀ «بنی جمره» حکم 10 تا 15 سال زندان صادر کرد و پنج تن از جوانان شهر «بلاد قدیم» را به 10 سال زندان محکوم نمود. همچنین دادگاه دیگری هفت نفر از جوانان شهر «سماهیج» را به 5 سال زندان محکوم کرد و علیه دو جوان دیگر 3 سال زندان حکم کرد.

مسئول بخش آزادی‌ها و حقوق انسان در انجمن اسلامی ملی وفاق «سید هادی موسوی» تصریح داشت: ادامۀ صدور احکام انتقام‌جویانه علیه شهروندان بحرینی بر مبنای قضایای سیاسی منعکس کنندۀ اصرار رژیم بر به کارگیری نیروهای نظامی علیه مردم است و این احکام در واقع تمدید بحران‌ها در بحرین و پنهان داشتن راه حل‌های سیاسی و فرصت‌ها برای عدالت انتقالی است.

موسوی اشاره کرد که ادامۀ تجاوزات در بحرین از سوی مقامات این کشور بر همگان و بخصوص جوامع بین‌الملل تأکید می‌کند که آنچه در بحرین جاری است ادامۀ تجاوزاتی است که از مارس 2011 آغاز شده و تا امروز به شکل‌های مختلف و به صورتی گسترده‌تر ادامه یافته است.

موسوی همچنین بیان داشت که جوامع بین‌الملل در برابر حقوق بشر در بحرین که از ظلم و ستیز رژیم آل خلیفه و انتقام آن از مطالبه به دموکراسی و نیل به حق مسلم کرامت و آزادی رنج می‌برد، مسئول هستند.

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی